به نقل از «نماینده»

نحوه تسویه تعهدات ارزی صادرات محصولات کشاورزی نیازمند اصلاح است

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۵۲۴۴

به گزارش «نماینده»، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، در خصوص تسویه تعهدات ارزی صادرات محصولات کشاورزی ، گفت: خوشبختانه گزارش هایی که از عملکرد ورود منابع ارزی به کشور در طول 8 ماهه اخیر داریم نشان دهنده این است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته وضعیت بهتری داریم، از سوی دیگر مدیریت تقاضا در کشور با توجه به اقداماتی که در حوزه وزارت صمت انجام شده کمک کرده تا تعادل بهتری را مشاهده کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از دغدغه‌های جدی که از طرف مجموعه ای از تولیدکنندگان بخش کشاورزی که جمعیت زیادی از کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد و همچنین صادر کنندگان محصولات کشاورزی مطرح شده نحوه تسویه تعهدات ارزی صادرات بخش کشاورزی در کشور است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: بخش کشاورزی سهم کمی از صادرات غیرنفتی را بر عهده دارد اما به دلیل عدم تعیین تکلیف دقیق نحوه تسویه تعهدات ارزی و مشکلاتی که در شرایط فعلی داریم نیازمند اصلاح هستیم، جلساتی که اخیرا در استان‌های صادرکننده محصولات کشاورزی داشته ایم بیانگر این است که وضعیت تسویه تعهدات ارزی محصولات بخش کشاورزی با چالش جدی مواجه است که باید در این زمینه تغییرات اساسی رخ دهد.

وی با بیان اینکه نشست های اخیر در کارگروه مشترک بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت مقرر شده است که بر اساس نگاه جدید موضوع ایجاد بازار توافقی حواله در کنار بازار اسکناس در دستور کار قرار بگیرد، گفت: خوشبختانه نتیجه عملکرد بازار توافقی اسکناس الان کاملا به نفع کشور است، البته طرف تقاضا در این بازار می‌تواند بخشی از نیاز کشور بطور مثالد نیاز به گوشی تلفن همراه را تامین کند، اگر بتوانیم با توافق با بانک مرکزی که داشته‌ایم موضوعات مربوط به تغییر در نحوه تسویه تعهدات ارزی محصولات صادراتی کشاورزی را اجرا کنیم این موضوع می‌تواند اثر مثبت در افزایش صادرات بگذارد و بازگشت صادرکنندگان معتبر به عرصه صادراتی را افزایش دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی،عنوان کرد: آماری که از وضعیت صادراتی محصولات کشاورزی داریم نسبت به گذشته وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد و لزوم تغییر در این سیاست امری کاملا بدیهی است و آنچه به عنوان نگاه کارشناسی در این حوزه مطرح شده اقدام مشترک مجلس و دولت برای ایجاد یک روش جدید در نحوه تسویه تعهدات ارزی است تا کیفیت و حجم صادرات محصولات کشاورزی را افزایش دهد و بتواند رضایت صادرکنندگان و کشاورزان را جلب کند زیرا جمعیت زیادی تحت تاثیر این رفتار قرار دارند.

پور ابراهیمی خاطرنشان کرد: امیدواریم برنامه جدید بانک مرکزی برای ایجاد بازار توافقی حواله در حوزه صادرات محصولات کشاورزی ارائه شود و شاهد رونق صادرات بخش کشاورزی باشیم و مشکلات فعلی صادر کنندگان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی برطرف شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی محصولات کشاورزی نماینده صادرات محصولات کشاورزی بخش کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۵۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیل سرمایه گذاری در بخش دامپروری با اصلاح جرائم بهداشتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: برابر ماده ۶ قانون نظام دامپروری کشور که در سال ۱۳۸۸ مصوب گردیده، می‌بایستی حریم سرمایه‌های منابع دامی در قالب یک آیین نامه‌ای به تصویب هیئت محترم برسد و بعد از آن ابلاغ شود. نقشبندی افزود: با توجه به شرح وظایف و وظایفی که محول شده به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در راستای بهبود و تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین با قوت قلبی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در رأس شعار سال که همان جهش تولید با مشارکت مردم است، با یک نقطه عطف بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم. وی تصریح کرد: اقلیم ما در سراسر کشور عرصه‌های مستعد و منابع لازم برای تولید را در سطح کشور با پراکندگی یکسان ندارد و ما در یک محدوده جغرافیایی خاصی می‌توانیم این سرمایه گذاری‌ها را به سرانجام برسانیم، لذا آنچه که در دبیرخانه پیگیری میشود این است که این حرایم سرمایه گذاری با عدله‌های علمی، پژوهشی ورود پیدا کنند و با یک اجماع خاصی ما به این نتیجه برسیم که در این حرایم تغییراتی ایجاد کنیم. دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مزایای کاهش فواصل بهداشتی گفت: کاهش حرایم بهداشتی دو مزیت برای کشور دارد، یکی از مزیت‌های آن تسهیل و تصحیح سرمایه گذاری‌ها است.  وی درباره دومین عامل مزیت کاهش فواصل بهداشتی که بسیار تأثیرگذار است گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که از مراجع قبلی مثل جهاد سازندگی سابق، پروانه کسب و کار گرفتند ولی، چون نتوانستند آن حرایم را در حال حاضر رعایت کنند عملاً از گرفتن پروانه بی بهره ماندند.  نقشبندی تاکید کرد: یقیناً این اصلاح حرایم می‌تواند به واحد‌های فعال موجودی که دارای تولید هستند و آنهایی که از نظر ضوابط فنی و از نظر ضوابط بهداشتی مورد نظر، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی هستند، می‌تواند کمک شایانی به آنها کند. گفتنی است: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد مجوز‌های کسب و کار در بخش کشاورزی به علت شیوه نامه قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده است.  مقررات حرائم بهداشتی واحد‌های دامی، با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات احداث واحد‌های دامی و صنایع وابسته در فواصل نزدیک را ممنوع می‌کند، اما منتقدان معتقدند که این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل کرده و مانع از توسعه این صنایع شده است. از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند. براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل می‌شود.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اصلاح ضوابط حرایم بهداشتی به منظور فرصت سرمایه گذاری مناسب و سهولت در صدور مجوز‌ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.